تصاعد التظاهرة: الشرطة تتدخل في الاحتجاج المناهض لأوبك!
وفي 9 يوليو 2025، تصاعدت حدة المظاهرة المناهضة لمنظمة أوبك في فيينا، ووقعت اشتباكات بين المشاركين والشرطة.

تصاعد التظاهرة: الشرطة تتدخل في الاحتجاج المناهض لأوبك!
وكانت هناك مظاهرة حية في فيينا بعد ظهر الأربعاء، بمبادرة من مجموعة مناهضة لأوبك عبر موقع إنستغرام. ابتداءً من الساعة 4:30 مساءً، تجمع عشرات المشاركين في هيلدنبلاتز للاحتجاج على أوبك. ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تم طلاء واجهة مبنى أوبك الواقع في شارع هيلفرستورفير بشعارات مثل "فلسطين حرة". ويرى المتظاهرون أن منظمة أوبك تتحمل مسؤولية دعم إسرائيل في الصراع مع فلسطين وحماس.
كان العرض سلميًا في البداية، لكن سرعان ما نشأت التوترات بين المنظمين وشرطة فيينا، الأمر الذي أصبح واضحًا في شارع رينجستراس وأمام مبنى البلدية. وتظهر مقاطع فيديو مراسل القراء مشاجرات بين المتظاهرين والضباط. وتلا ذلك اعتقالات قصيرة الأمد، مع تثبيت بعض المشاركين على الأرض. ولا تزال الأسباب الدقيقة للتصعيد غير واضحة، لكن ما حدث يظهر بوضوح مدى تفجر القضية. إضافة إلى ذلك، فإن المظاهرات الحالية لها صدى واسع لأنها تعبر عن التضامن مع قطاع غزة وانتقاد الاحتلال الإسرائيلي.
النقد واحترام حرية التعبير
لقد دخلت حرية التعبير في أوروبا منطقة حساسة. وتتعرض السلطات الألمانية لضغوط لمقاضاة التصريحات المزعومة المعادية للسامية مع حماية حقوق المتظاهرين. ويتهم منتقدو الاحتجاجات الأخيرة البعض بمعاداة السامية عندما تم ترديد شعارات مثل “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”. لكن هذه العبارة التي تقول إن فلسطين يجب أن تكون حرة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، تُفسَّر بشكل مختلف. وبينما يرى البعض أن الأمر تمجيد للعنف، يؤكد البعض الآخر أن الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال.
وفقًا لصحيفة Süddeutsche Zeitung، يقترح وزير العدل في ولاية هيسن، رومان بوسيك (CDU)، تجريم "إنكار حق إسرائيل في الوجود". وقد لاقت هذه الفكرة استجابة رائعة في السياسة الفيدرالية. إن اتهام "الفصل العنصري" ضد إسرائيل غير قابل للمحاكمة، وهو ما يمثل بالنسبة للكثيرين منطقة رمادية في الفهم القانوني. وتشدد منظمة العفو الدولية أيضاً على أن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع بالنسبة للأصوات المتضامنة مع فلسطين خطيرة، وأنه من المهم إبقاء مساحات الخطاب مفتوحة.
حوار معقد
وفي الوضع الحالي، يجب حماية كل من المجتمعات اليهودية والمسلمين المؤمنين من الكراهية والتمييز. ومن الأهمية بمكان ألا تُنسب المسؤولية عن الحوادث المعادية للسامية بشكل كامل إلى أفراد مسلمين، كما تؤكد منظمة العفو الدولية. مثل هذه التعميمات تضيق نطاق النقاش وتؤدي إلى انقسامات داخل المجتمع. إن التظاهر حق أساسي ومن واجب سلطات الدولة حمايته.
لقد أصبح الحديث عن السلام وصانعي السلام ضروريا أكثر من أي وقت مضى. ومن المهم إجراء مناقشة متوازنة حتى لا يتم قمع الحزن والإحباط والحاجة إلى التغيير في روح حقوق الإنسان. إن التحديات التي تحيط بالمناقشة بشأن فلسطين معقدة وتتطلب نهجا حساسا ومحترما لوجهات نظر جميع الأطراف.
وتستمر مراقبة الوضع ويظل الحوار حاسما لمواجهة تحديات العصر. ويبقى أن نرى مدى تأثير الاحتجاجات والإطار القانوني على ذلك.